در صورت تعلل دستگاههای اجرایی لرستان
اختیار استاندار لرستان در فروش اموال مازاد دولتی
در تخصیص اعتبار طرحهای استانی، فرمانداران و اعضای شورای برنامهریزی تصمیم گیرنده هستند.
معاون عمرانی استاندار لرستان گفت: چنانچه دستگاههای اجرایی از ارائه و فروش اموال مازادی که در اختیار دارند خودداری کنند، این اختیار به استاندار داده شده که بدون نظر دستگاههای اجرایی، به فروش این اموال اقدام کند.
گودرز امیری از فعال بودن دوهزار و 100پروژه استانی و همچنین 67پروژه ملی در لرستان خبر داد و افزود: در تامین و تخصیص اعتبارات به پروژههای استانی، فرمانداران و اعضای شورای برنامهریزی شهرستانها مرجع تصمیم گیری هستند.
وی عنوان کرد: در سنوات گذشته برخی از پروژههای ملی استان از جمله پروژه راه آهن ازنا به الیگودرز، راه آهن ازنا به بروجرد- خرمآباد و اندیمشک و همچنین پروژه آزاد راه خرمآباد به بروجرد و اراک در سطح ملی ردیف اعتباری داشتند ولی اعتباری برای آنها پیش بینی نشده بود که با پیگیریهای انجام شده امسال اعتبارات خوبی به این پروژهها اختصاص داده شد.
معاون عمرانی استاندار لرستان با اشاره به تعطیلی طولانی مدت بسیاری از این پروژهها افزود: این طرحها مجدداً فعالیت خود را از سر گرفته اند.
امیری بیان کرد:متاسفانه تمامی پروژه بزرگراههای استان همگی یک ردیف بودجه دارند که این یک عیب است و رقمی حدود 29میلیارد تومان برای این پروژهها پیش بینی شده است که رقم قابل توجهی نیست و امیدواریم با پیگیریهای صورت گرفته این رقم افزایش یابد.
وی با اشاره به آن دسته ازطرحهای استان که در تولید نقش موثری دارند، گفت: به منظور تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید 56پروژه در لرستان تحت عنوان جهش تولید تایید شده است و خوشبختانه استان لرستان در زمینه ارسال، تصویب و تایید پروژههای جهش تولید جزء استانهای برتر کشور است.
معاون عمرانی استاندار لرستان تصریح کرد: بیشترین نگاه جهش تولید معطوف به واحدهای اقتصادی و تولیدی است ولی تاسیسات زیر بنایی که در تولید نقش دارند نیز جزء پروژههای جهش تولید محسوب شده است که از 56پروژه لرستان 15پروژه در حوزه عمرانی قرار دارد.
امیری خاطر نشان کرد: احداث سد و تامین پایدار منابع آب برای کشاورزی و شرب و پروژههای پمپاژ آب کشاورزی از دیگر پروژههای تاثیر گذار در جهش تولید است.
وی افزود: یکی دیگر از ظرفیتهای بسیار خوب که در قانون بودجه برای تکمیل پروژههای استانی پیش بینی شده است، فروش اموال مازاد یا املاک و اموال غیر منقول در اختیار دستگاههای اجرایی است که برای هر استان یک سهم مشخص شده و امیدواریم دستگاههای اجرایی در این زمینه جدیتر ورود پیدا کنند.
معاون عمرانی استاندار لرستان عنوان کرد: در آمد حاصل از فروش اموال و املاک مازاد دستگاههای اجرایی به حساب خزانه واریز و از خزانه به حساب استان برمیگردد که با اختیار شورای برنامهریزی در پروژههای عمرانی هزینه میشود ولی چنانچه دستگاههای اجرایی از ارائه و فروش اموال مازادی که در اختیار دارند، خودداری کنند این اختیار به استاندار داده شده است که بدون نظر دستگاههای اجرایی به فروش این اموال اقدام کند.